في أكثر المواد وذلك « 1 » ؛ لأن الإبهام فيه « 2 » أكثر . والمقدار : ( إما ) متحقق ( في ) ضمن ( عدد « 3 » ، نحو : عشرون « 4 » درهما ) وسيأتي ذكر تمييز العدد وبيانه « 5 » في باب أسماء العدد . ( وأما في ) ضمن ( غيره ) أي : غير العدد كالوزن ( نحو : رطل زيتا ) « 6 » فإن الرطل نصف المنّ . ( و ) نحو : ( منوان سمنا ) وكالكيل « 7 » ، نحو : قفيزان برّا وكالذراع نحو : ( ذراع

--> - والمقياس : وهو مقدار يبين عظم الجثة وصغرها ( قدقي ) . - يعني : أن قوله : ( غالبا ) ظرف لتحقق الرفع العام في الرفع الخاص لا ظرف الرفع الخاص وإلا لزم أن يكون المعنى على مفرد مقدار غالبا ( قدقي ) . - قوله : ( أي : رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص ) رفع لما ورد على ظاهر عبارة المصنف من أن الموضوع والمحمول متحدان ؛ إذ المراد بالأول ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة والمراد بالمفرد المقدار هو هذا بعينه فأجاب الشارح بأن الأول عام ومطلق والثاني خاص مقيد فتوجد المغايرة فيصح الحمل ( مصطفى جلبي ) . ( 1 ) أي : رفع الإبهام عن مفرد مقدار في غالب يعني الإبهام يكون المفرد مقدار وغيره ولكن لمفرد مقدار أكثر فرفع الإبهام عن مفرد مقدار غالبا ( محمد أفندي ) . ( 2 ) مفرد مقدار من كون الإبهام في غير المقدار أو الجملة ؛ لأن المقدار كثيرا ما يستعمل بالتنوين أو بنوني التثنية والجمع أو الإضافة ( م ) . ( 3 ) وجعل المصنف ظرفية العدد للمقدار أي : لمطلق المقدار من قبيل ظرفية الخاص وهو عشرون للعام وهو المقدار وإلا أن يجعل من قبيل ظرفية المدلول للدال فإن المفرد المقدار مستعمل في عدد وغيره فافهم ( عصم ) . ( 4 ) مثل بعشرين درهما دون أحد عشر درهما ليكون مثالا لآخرين العدد والتام بنون شبه نون الجمع فدرهما تمييز يرفع الإبهام عن ذات مذكورة وهي مفرد مقدار وهو العدد ( هندي ) . ( 5 ) وتمييز العدد إما واجب الجر وهو من ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف ، وتثنيتهما وجمعه ، وإما واجب النصب وهو من أحد عشر إلى تسع وتسعين سواء كان مقدما أو مؤخرا أو ما بينهما ( م ) . ( 6 ) مثل المكيل والتام بالتنوين والمراد ما يكال بالرطل لا الحشية المخصوصة وهو مبهم وقوله : ( زيتا ) يرفع الإبهام ( هندي ) . ( 7 ) وكالكيل عطف على كالوزن أعاد الجار لكونه جنسا آخر وإشارة لتغاير المعطوفين وكذا البواقي ( جلبي ) .